مفوضية حقوق الإنسان تناقش الإدارة البيئية السليمة وتداعيات المواد الخطرة في غانا

استعرضت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول الآثار المترتبة على حقوق الإنسان في الإدارة البيئية السليمة والمواد الخطرة والمخاطر المترتبة في غانا، وذلك أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال سبتمبر وأكتوبر 2023.  

وأوضح تقرير المفوضية أن الهدف من زيارة المقرر الأممي إلى غانا كان جمع وتقييم المعلومات المباشرة المتعلقة بالمسائل التي تخضع تحت نطاق الولاية وتقديم توصيات بناءة إلى الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين.

وركزت الزيارة على القضايا الرئيسية مثل إدارة النفايات الصلبة والمرافق، بما في ذلك النفايات الخطرة والنفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية واستخدام الزئبق في التعدين، واستخدام مبيدات الآفات.

السياق القانوني 

أشار التقرير إلى أن غانا اعتمدت عدة مؤسسات وقوانين بيئية مهمة، وعلى الرغم من هذه الإنجازات والمبادرات المهمة، فإن المقرر الخاص يثير قلقا بشأن ضعف القوانين البيئية. 

ووفقًا للتقرير، لاحظ المقرر الخاص ثغرات في التشريعات وسياسات الإدارة الفعالة للمواد الكيميائية والنفايات على سبيل المثال، لا توجد سياسة وطنية شاملة لإدارة دورة حياة المواد الكيميائية، بما في ذلك النفايات، وبالمثل، لا يوجد تاريخ للتخلص من استخدام الزئبق في عمليات التعدين الصغيرة. وعلاوة على ذلك، فإن الفساد في قوة الشرطة مصدر قلق خاص لسلطات حماية البيئة وسيادة القانون. 

ووفقًا للتقرير، شرعت غانا بعدة مبادرات لتعزيز استجابتها للتحديات التي تشكلها المواد الكيميائية والنفايات. فعلى سبيل المثال، أنشأت مركز التحكم في المواد الكيميائية واعتمدت الخطة الاستراتيجية لعام 2021-2030 لإدارة المواد الكيميائية والنفايات واستراتيجية الاتصالات ذات الصلة.

وتستعد الدولة بخطوات قانونية بشأن نوعية الهواء من شأنها أن تعزز قانون وكالة حماية البيئة لعام 1994 (القانون رقم 490)، وفي عام 2022 أعدت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن التعدين. 

التزامات حقوق الإنسان في غانا 

أشار التقرير إلى أن غانا صدقت على معظم الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، كما صدقت على جميع الاتفاقات الدولية بشأن المواد الكيميائية والنفايات (اتفاقية بازل للسيطرة على تحركات النفايات الخطرة عبر الحدود وتخلصها، واتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن بعض المواد الكيميائية والمبيدات في التجارة الدولية، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق).

ونوه المقرر الخاص بأن غانا اقترحت في عام 2022 تعديلات لاتفاقية بازل بشأن النفايات الإلكترونية وإجراء الموافقة المسبقة. وبالمثل، اجراء تعديلات في اتفاقية روتردام، كما اتخذت غانا زمام المبادرة في عملية صياغة صك ملزم قانونا جديدا بشأن التلوث البلاستيك، بما في ذلك إدراج عناصر قائمة على حقوق الإنسان. 

وتم تسجيل تقدم مهم من جانب غانا بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات الأخيرة، وأشارت آخر مراجعة وطنية طوعية، قدمت في سياق جدول أعمال المتابعة المستدامة للتنمية المستدامة للتنمية المستدامة واستعراضها، إلى معدل متوسط من الإنجازات بنسبة 63.4 في المائة من الأهداف في عام 2022

وباعتبارها سوقا ناشئة، تشهد غانا زيادة مستمرة في النشاط الصناعي، ما يؤدي إلى تزايد النفايات الخطرة وتحديات الإدارة المرتبطة بها، في مجموعة متنوعة من الأنشطة والصناعات، والتعدين، والزراعة الكيميائية المكثفة، ومصافي النفط وأنشطة معالجة البتروكيماويات، من بين أمور أخرى. 

وقد تراكمت النفايات الخطرة، التي تتراوح بين النفايات الإلكترونية والبلاستيكية والعضوية. 

ويشكل هذا الوضع شواغل خطيرة لحقوق الإنسان للمجتمعات التي تعيش في الجوار، بما في ذلك الأمراض والوفيات بين السكان، وتنتج غانا حوالي 12710 أطنان من النفايات الصلبة كل يوم، وينتج عن التخلص منها مواد سمية تضر بصحة الإنسان والبيئة. 

ولاحظ المقرر الخاص أن برامج إدارة النفايات غير كافية، منوها إلى نقص المعدات والأموال التشغيلية لدعم أنشطة إدارة النفايات، إضافة إلى عدم كفاية المواقع والمرافق لإدارة النفايات وكذلك عدم كفاية المهارات والقدرات بين موظفي إدارة النفايات.

النفايات الكهربائية والإلكترونية

أشار التقرير إلى استيراد مجموعة متنوعة من المواد الإلكترونية المستخدمة إلى غانا بما يقدر بـ150 طنا من المعدات الكهربائية والإلكترونية، من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة استخدامها.

وبحسب التقرير، يعالج القطاع غير الرسمي 95 في المئة من النفايات الإلكترونية، التي قد تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد سامة، ما يقوض حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الصحة والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وأشار المقرر الخاص إلى عدم وجود معدات وقائية للعمال، ومخاطر عالية للحوادث في مواقع النفايات الإلكترونية، وفي هذا الصدد، يسلط المقرر الخاص أنه في عام 2022، عدلت منظمة العمل الدولية إعلانها بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لإدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية. 

وأشار التقرير إلى عدم وجود إدارة سليمة للنفايات في أغوبوبلوشي، وأن معدل الفقر العالي والحالة الاقتصادية المتردية في المنطقة خلق دافعا للأطفال لمغادرة المدرسة والعمل في جمع وفرز النفايات ما يؤدي إلى تعرض للأطفال الرصاص وغيرها من المواد العصبية بشكل خاص.

النفايات البلاستيكية 

ووفقا لوكالة حماية البيئة، يتم استيراد نحو 2.58 مليون طن من البلاستيك الخام إلى غانا سنويا، ويحتوي البلاستيك على مضافات سمية كبيرة تزيد من المخاطر الشديدة وتضرر لحقوق الإنسان والبيئة. 

وتشير البحوث إلى أن جميع المواد البلاستيكية تقريبا مستمدة من الوقود الأحفوري، ولا سيما الغاز الطبيعي، وأن العديد منها مصنوع من أكبر المواد الكيميائية الأكثر خطورة بما في ذلك المعادن الثقيلة. 

وقد أصبحت دورة البلاستيك بأكملها، في مراحله المختلفة، تهديدا عالميا لحقوق الإنسان، وتشمل هذه المراحل استخراج النفط والغاز المستخدم لجعل المواد الكيميائية التي يتم فيها صناعة البلاستيك، وإطلاق الملوثات السامة في البيئة أثناء الإنتاج، فضلا عن النفايات الناجمة عنها والانبعاثات الخطرة خلال التخلص منها بعملية الإحراق.

ونتيجة لذلك، فإن ملوثات البلاستيك تراكمت في سلاسل الأغذية، والتربة والماء والهواء. 

ووفقًا للتقرير، لا يتم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل صحيح في غانا، وأبلغ مزارعون المقرر الخاص أن النفايات البلاستيكية انتشرت مع هبوب الرياح في مزارعهم ما يمثل خطورة على زراعاتهم وحيواناتهم. 

ويتم العثور على البلاستيك في التربة، والتي تؤثر سلبا على أنشطة الزراعة ويمنع المحاصيل من النمو بشكل صحيح.

وشهد المقرر الخاص أكواماً من النفايات، بما في ذلك البلاستيك، في منطقة كورل لاغون، وأعرب عن قلقه من كمية النفايات الكبيرة على شاطئ جامستون، وتداعيات ذلك على التجمعات البشرية المحيطة بها.

وكما هي الحال في أغوبوبلوشي، يجري انتهاك حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي والصحة والإسكان والغذاء. 

إطارات النفايات 

ويبرز المقرر الخاص المخاطر السامة التي تشكلها إطارات السيارات في غانا؛ غالبا ما تباع الإطارات المستعملة خارج المحلات التجارية، ويمكن رؤية الإطارات على جانب الطرق، منوها إلى أنه في عام 2019 قدرت نفايات الإطارات بمئة ألف طن وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية بالغة الخطورة حيث تعد بيئة حاضنة لبعوضة الملاريا وما يترتب على إحراقها من مواد سمية عند استخدامها كوقود في مجال استخراج المعادن.

التوصيات

أوصى التقرير بضرورة مقاضاة حكومة غانا من لا يلتزمون باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية للنفايات، واستخدام الزئبق في صناعة التعدين، واستخدام مبيدات الآفات، وينبغي للدولة أن تحظر استيراد واستخدام المبيدات الخطرة.

ويوصي أيضًا بضرورة وضع سياسة وطنية شاملة بشأن إدارة المواد الكيميائية والنفايات التي تستند إلى نهج اقتصادي دائم وآمن وحسابات آثار دورة حياة المنتجات، واتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال والرصد الشامل لقوانين البلاد البيئة، وإيجاد أنظمة لتخفيف انبعاثات الملوثات الجوية من المصادر ذات الصلة، ودمج معايير الجودة في الهواء الطلق التي تحث عليها منظمة الصحة العالمية في التشريعات الوطنية.

دعم عمل مركز غرب إفريقيا الجديد للصحة البيئية والمهنية العالمية في جامعة غانا.

تعزيز الأدوات المتاحة للمجتمع المدني للوصول إلى المعلومات، ولا سيما بشأن المواد والمواد الخطرة.

صياغة التشريعات وتنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد دائم مستدام وتأمين الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.

زيادة عدد المراقبين البيئيين من وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

تنفيذ مبادرات لتحقيق انتقال عادل للعاملين والمجتمعات المحلية، ومبادرات الدعم لتعزيز رصد ومنع التعرض للمواد السامة، فضلا عن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والعلاجات.

وأوصى المقرر الخاص أيضا حكومة غانا، بضرورة ضمان شروط العمل المؤثرة، ولا سيما الحق في ظروف عمل آمنة، بما في ذلك توفير المعدات الأساسية والبنية التحتية مثل المراحيض والمراكز الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

إنشاء تعريف وتصنيف للنفايات الخطرة، ودعم شركات التعامل مع النفايات الخطرة في تطوير خطط للإدارة النهائية لهذه النفايات.

تنظيم حملات للتوعية بشأن الصرف الصحي البيئي والنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة في إدارة النفايات في الموقع للحد من خطر التعرض للمواد الضارة.

تنفيذ على وجه السرعة سياسة إدارة النفايات البلاستيكية الوطنية وإنشاء مبادرات جمع وإعادة تدوير نحو اقتصاد دائري، ووضع تدابير للحد من الاستهلاك البلاستيكي، سواء في التعبئة أو التغليف وبشكل عام.

مجلس حقوق الإنسان

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.